مفسدة واحدة ، وهي ثبوت الحكم في محلّ التخصيص ، وتحصل فائدة الحكم في غيره ، وبتقدير وجود المجاز تحصل مفسدتان : إحداهما : ثبوت حكم الحقيقة ، وهو غير مراد ، والثانية : انتفاؤه عن المجاز ، وهو مراد ، ولا يجب في الحقيقة والمجاز البحث ؛ لحمل أهل العرف الألفاظ على ظواهرها من غير بحث ، فيكون في الشرع كذا ؛ لقول النبيّ عليه السلام : « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » « 1 » . [ البحث الثالث في الاستثناء ] قال : البحث الثالث في الاستثناء ، وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ب « إلّا » أو ما ساواها ، وإنّما يتحقّق الإخراج مع وجوب الدخول لولاه ، ولأ نّه كذلك في الأعداد ، فكذا في غيرها ؛ دفعاً للاشتراك والمجاز . وهو حقيقة في المتّصل مجاز في المنفصل ؛ لأنّه لو كان الإخراج متحقّقاً فيه لكان إمّا من اللفظ وهو باطل ، وإلّا لكان مشتركاً ، أو من المعنى ، وهو باطل ، وإلّا لجاز استثناء كلّ شيء من كلّ شيء بتقدير معنى يشتركان فيه . وقوله تعالى : « أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً » ، « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً » ، « إِلَّا إِبْلِيسَ » ، « إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً » لا يعطي كونه حقيقةً ، ومطلق الاستعمال لا خلاف فيه . ويشترط فيه الاتّصال عادةً ، وإلّا لم يستقرّ شيء من الإيقاعات ، وقول ابن عبّاس محمول على اقتران النيّة ، وجواز تأخير اللفظ ظاهراً . [ تهذيب الوصول ، ص 138 - 139 ] أقول : هذا شروع في أقسام المخصّص ، وقدّم المتّصل ؛ لكونه كالجزء ؛ لعدم استقلاله ، وقدّم الاستثناء لكثرته . وعرّفه الغزالي بأ نّه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دالّ على أنّ المذكور

--> ( 1 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 626 ، ح 3589 ؛ المستدرك على الصحيحين ، ج 4 ، ص 28 ، ح 4522 مع تفاوتٍ قليل ، ولم يسند إلى النبيّ صلى الله عليه وآله .